شروط وأحكام استخدام منصة مجلس

لأغراض هذه الشروط، تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المنصة:

منصة مجلس والوظائف والخدمات الرقمية المتاحة من خلالها.

العميل:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبل هذه الشروط أو يبرم وثيقة تجارية مع الشركة، أو الجهة التي يمثلها ذلك الشخص بصورة صحيحة.

الجهة المستفيدة:

المنشأة أو الشركة أو الجهة أو العائلة أو المجلس أو اللجنة أو الكيان الذي تنشأ مساحة العمل لمصلحته، ولو كان الطرف المتعاقد شخصًا يمثله.

مساحة العمل:

البيئة الرقمية المخصصة للعميل أو الجهة المستفيدة داخل المنصة.

مسؤول الحساب:

المستخدم الذي يمنحه العميل صلاحيات لإدارة مساحة العمل أو المستخدمين أو الإعدادات أو بعض الوظائف المتاحة.

المستخدم المخول:

كل شخص يسمح له العميل أو مسؤول الحساب بالوصول إلى مساحة العمل أو استخدام وظائفها.

محتوى العميل:

البيانات والمعلومات والمحاضر والقرارات والتصويتات والتكليفات والوثائق والمرفقات وغيرها من المحتوى الذي يدخله العميل أو مستخدموه إلى المنصة أو ينشئونه من خلالها.

وثائق الخدمة:

الإرشادات والأوصاف والتعليمات الفنية التي تنشرها الشركة رسميًا بشأن استخدام المنصة.

الوثيقة التجارية:

أي عرض أو نموذج طلب أو أمر شراء مقبول أو اتفاق اشتراك أو عقد يحدد نطاق الخدمة أو رسومها أو مدتها أو شروطها التجارية.

شروط معالجة البيانات:

الاتفاق أو الأحكام التي تنظم معالجة الشركة للبيانات الشخصية نيابة عن العميل.

يوم العمل:

أي يوم من الأحد إلى الخميس، عدا الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

وتحسب المدد التعاقدية الواردة في هذه الشروط بالتقويم الميلادي، دون إخلال بأي مدة نظامية آمرة تخضع لطريقة حساب مختلفة.

يعد المستخدم موافقًا على هذه الشروط عندما تعرض عليه أو يتاح له الوصول إليها، ويقوم بإجراء إلكتروني واضح يدل على قبولها وفق الآلية التي توفرها المنصة.

يجوز للشركة الاحتفاظ بسجل إلكتروني للقبول يتضمن، بحسب ما يلزم:

• هوية المستخدم.
• العميل أو مساحة العمل المرتبطة به.
• نوع الوثيقة وإصدارها.
• تاريخ ووقت القبول.
• لغة الوثيقة.
• طريقة القبول.
• الإقرار بالصفة أو الصلاحية عند الانطباق.

إذا قبل شخص هذه الشروط أو أنشأ مساحة عمل نيابة عن عميل أو جهة مستفيدة، فإنه يقر بأن لديه الصلاحية المناسبة للقيام بذلك.

ولا يعني منح شخص صلاحية إدارية أو تقنية داخل المنصة بذاته أنه مخول بإبرام التزامات مالية جديدة أو تعديل وثيقة تجارية أو التنازل عن حقوق العميل، ما لم يكن مخولًا بذلك بصورة مستقلة.

إذا لم يكن المستخدم مخولًا بإلزام العميل في المسائل التجارية، فإنه يظل ملتزمًا شخصيًا بالأحكام المتعلقة باستخدامه للمنصة، دون أن يؤدي قبوله إلى إلزام العميل بالتزامات تجارية لا يملك صلاحية قبولها.

تشكل هذه الشروط الإطار العام لاستخدام المنصة.

إذا أبرم العميل وثيقة تجارية مع الشركة، فتسري أحكامها على المسائل المحددة فيها، وتكون لها الأولوية في حدود موضوعها عند التعارض مع هذه الشروط.

وعندما تعمل الشركة جهة معالجة للبيانات الشخصية نيابة عن العميل، تسري شروط معالجة البيانات، وتكون لها الأولوية في المسائل المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية عند التعارض.

ويكون ترتيب الأولوية عند التعارض، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، على النحو الآتي:

1. شروط معالجة البيانات، في مسائل معالجة البيانات الشخصية.
2. الوثيقة التجارية، في المسائل التجارية ونطاق الخدمة.
3. هذه الشروط.
4. وثائق الخدمة.

ولا تسري أي شروط مطبوعة أو إلكترونية واردة في أمر شراء أو وثيقة صادرة من العميل لم توافق عليها الشركة صراحة.

وتخضع معالجة البيانات الشخصية كذلك لسياسة الخصوصية المنشورة على majlis.sa/privacy.

مجلس منتج تقني سعودي للحوكمة والقرارات المؤسسية، ويوفر بيئة رقمية لتنظيم الأعمال المرتبطة بالمجالس واللجان والكيانات ذات الصلة وإدارة دورة القرار.

وبحسب نطاق الخدمة وإصدار المنصة، قد تشمل الوظائف المتاحة:

• إنشاء مساحات العمل.
• إدارة المستخدمين والصلاحيات.
• المجالس واللجان.
• الاجتماعات وجداول الأعمال.
• المحاضر.
• القرارات والاعتمادات.
• التصويت.
• التكليفات والمتابعة.
• الوثائق والمرفقات.
• السجلات المرتبطة باستخدام المنصة.

ولا يعني ذكر وظيفة في هذه الشروط التزام الشركة بإتاحتها ضمن كل خطة أو لكل عميل، ما لم تكن متاحة له فعليًا أو مدرجة في الوثيقة التجارية المنطبقة.

ولا تعد خطط التطوير أو الخصائص المستقبلية أو العروض التوضيحية التزامًا بإتاحتها، ما لم تدرج صراحة في وثيقة تجارية ملزمة.

إذا وفرت الشركة وظيفة تجريبية أو معاينة أولية ووصفتها صراحة بأنها تجريبية، فقد يتم تعديلها أو إيقافها، ولا تعد جزءًا من الوظائف الإنتاجية المتفق عليها ما لم ينص على خلاف ذلك.

يتحمل العميل مسؤولية:

• تحديد الأشخاص المخولين باستخدام مساحة العمل.
• تحديد صلاحياتهم.
• مراجعة الصلاحيات وتحديثها.
• إزالة وصول من انتهت حاجته إلى المنصة أو تغيرت صفته.
• تعيين مسؤولي الحساب ومراقبة صلاحياتهم.

يجوز للشركة الاعتماد بصورة معقولة على التعليمات والإجراءات الصادرة من مسؤولي الحساب ضمن حدود صلاحياتهم الفنية فيما يتعلق بالإدارة التشغيلية لمساحة العمل.

ويقر المستخدم المخول بأن مساحة العمل تخضع لإدارة العميل، وأن العميل أو مسؤولي الحساب قد يتمكنون، بحسب إعدادات المنصة وصلاحياتهم، من:

• إدارة وصوله.
• تعديل صلاحياته.
• الاطلاع على المحتوى المرتبط بمساحة العمل.
• إدارة المحتوى أو تصديره.
• إنهاء وصوله إلى مساحة العمل.

ولا تعد الأدوار أو الصلاحيات الفنية داخل المنصة بذاتها إثباتًا للصلاحيات النظامية أو الإدارية أو التعاقدية للشخص خارج المنصة.

يلتزم العميل بما يأتي:

• استخدام المنصة لأغراض مشروعة.
• التأكد من صحة تفويض المستخدمين.
• إدارة صلاحياتهم بصورة مناسبة.
• التأكد من مشروعية محتوى العميل.
• امتلاك الحقوق والمسوغات اللازمة لإدخال المحتوى ومعالجته.
• الالتزام بالأنظمة واللوائح والوثائق الحاكمة والسياسات الداخلية المنطبقة عليه.
• تحديد من يملك صلاحية الحضور أو التصويت أو الاعتماد أو الإدارة.
• التحقق من ملاءمة استخدام المنصة لاحتياجاته التنظيمية والقطاعية الخاصة.

ويلتزم المستخدم المخول:

• باستخدام حسابه في حدود صلاحياته.
• بالمحافظة على سرية بيانات الدخول.
• بعدم مشاركة الحساب مع غيره.
• بعدم تمكين شخص غير مخول من استخدامه.
• بإبلاغ العميل أو الشركة دون تأخر غير مبرر عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به.

ويكون العميل مسؤولًا عن استخدام مستخدميه للمنصة والتزامهم بهذه الشروط، في الحدود التي تخضع لإدارته وسيطرته.

ولا تعفي مسؤولية العميل أو المستخدم الشركة من التزاماتها النظامية أو التعاقدية الخاصة بها.

يحتفظ العميل وأصحاب الحقوق المعنيون بجميع الحقوق التي يملكونها في محتوى العميل.

ولا يؤدي استخدام المنصة إلى انتقال ملكية محتوى العميل إلى الشركة.

يمنح العميل الشركة ومقدمي الخدمات الذين يعملون نيابة عنها حقًا غير حصري ومحدودًا بالقدر اللازم فنيًا من أجل:

• استضافة محتوى العميل.
• تخزينه ونسخه.
• معالجته ونقله.
• عرضه للمستخدمين المخولين.
• تأمين المنصة.
• تقديم الدعم.
• تنفيذ تعليمات العميل.
• الوفاء بالالتزامات النظامية.

ولا يمنح ذلك الشركة الحق في بيع محتوى العميل أو استخدامه للإعلان أو استغلاله تجاريًا بصورة مستقلة عن تقديم الخدمة.

ولا تستخدم الشركة محتوى العميل الخام أو البيانات الشخصية الواردة فيه لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة أو مشتركة بين العملاء، إلا بموجب اتفاق صريح ومستقل مع العميل وبعد استيفاء المتطلبات النظامية المنطبقة.

ويتحمل العميل مسؤولية:

• دقة محتواه.
• مشروعية جمعه وإدخاله.
• امتلاكه الحقوق اللازمة لاستخدامه.
• الحصول على الموافقات أو الإشعارات النظامية اللازمة.
• عدم إدخال بيانات حساسة إلا عند وجود غرض ومسوغ نظامي مناسب وضبط الوصول إليها.

إذا وفرت المنصة قالبًا أو نموذجًا أو تصميمًا أو هيكلًا أصليًا تابعًا لمجلس، فلا يؤدي استخدامه إلى انتقال ملكية القالب أو المكونات السابقة لمجلس إلى العميل.

ويحتفظ العميل بحقوقه في البيانات والمحتوى والوثائق التي ينشئها باستخدام المنصة، دون أن يشمل ذلك ملكية البرمجيات أو القوالب أو المكونات الأصلية لمجلس.

إذا قدم العميل أو المستخدم اقتراحات أو ملاحظات اختيارية بشأن المنصة، يجوز للشركة استخدام الأفكار العامة الواردة فيها لتطوير الخدمة دون مقابل، بشرط ألا يتضمن ذلك حقًا في استخدام محتوى العميل أو معلوماته السرية.

يجوز للشركة إنشاء واستخدام بيانات إحصائية أو تشغيلية مجمعة أو مجهلة الهوية فعليًا لأغراض:

• تشغيل المنصة.
• قياس الأداء.
• تحسين الخدمة.
• إدارة السعة والموارد.
• الأمن ومنع إساءة الاستخدام.
• إعداد إحصاءات لا تحدد هوية عميل أو مستخدم أو شخص.

ويشترط ألا تحدد هذه البيانات العميل أو الجهة المستفيدة أو مستخدميها، وألا تكون قابلة بصورة معقولة لإعادة ربطها بهم.

ولا يعد محتوى العميل الخام أو البيانات التي يمكن التعرف من خلالها على العميل بيانات مجهلة أو مجمعة لأغراض هذا البند.

توفر المنصة وسائل تقنية لتنظيم وتسجيل وتوثيق الإجراءات التي يجريها العميل ومستخدموه، بما قد يشمل الاجتماعات والمحاضر والقرارات والتصويت والاعتمادات والتكليفات.

ويظل العميل مسؤولًا عن تحديد وتطبيق المتطلبات المنطبقة عليه، ومنها بحسب الحالة:

• صحة الدعوة للاجتماع.
• صلاحية الحضور.
• اكتمال النصاب.
• أهلية الأشخاص للتصويت.
• نسب التصويت المطلوبة.
• صحة التفويض.
• صلاحية اعتماد المحاضر والقرارات.
• توافق الإجراءات مع عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو الميثاق أو اللوائح والسياسات الداخلية.
• استيفاء أي متطلبات نظامية أو تنظيمية خاصة.

ولا يشكل تسجيل اجتماع أو تصويت أو اعتماد أو قرار داخل المنصة بذاته تصديقًا من الشركة على صحته النظامية أو نفاذه أو أثره القانوني.

ولا تعد آليات التصويت أو الاعتماد أو الإقرار داخل المنصة بذاتها خدمة تصديق رقمي أو توقيعًا إلكترونيًا موثقًا من مقدم خدمات تصديق، ما لم تعلن الشركة صراحة عن توفير وظيفة من هذا النوع وفق المتطلبات النظامية.

قد تحتفظ المنصة بسجلات تقنية وتشغيلية لبعض الإجراءات التي تتم من خلال الحسابات.

وتفهم تلك السجلات في حدود:

• البيانات التي تسجلها المنصة فعليًا.
• إعدادات مساحة العمل.
• الوظائف المستخدمة.
• سلامة الحسابات وبيانات الدخول.
• أي قيود فنية أو تشغيلية منطبقة.

ولا تعد سجلات المنصة بذاتها تصديقًا من الشركة على صحة التفويض أو النصاب أو الاختصاص أو الأثر النظامي لأي تصرف.

ولا يخل ذلك بالحجية التي قد تكون للسجل أو التعامل الإلكتروني وفق الأنظمة المنطبقة.

ويوافق العميل على استخدام السجلات والمراسلات والإشعارات الإلكترونية في توثيق العلاقة المتعلقة بالمنصة، مع مراعاة المتطلبات النظامية.

لا يجوز استخدام المنصة بطريقة:

• تخالف الأنظمة أو الحقوق المشروعة للغير.
• تتضمن محتوى لا يملك المستخدم الحق في استخدامه.
• تتجاوز الصلاحيات الممنوحة.
• تحاول الوصول إلى حسابات أو مساحات عمل أو بيانات غير مصرح بها.
• تتضمن برمجيات أو شيفرات ضارة.
• تهدف إلى تعطيل المنصة أو إضعافها أو إرهاق بنيتها التقنية.
• تتضمن اختبارًا أمنيًا أو فحصًا للثغرات دون تصريح مسبق.
• تتحايل على وسائل الحماية أو التحكم في الوصول.
• تنطوي على انتحال الهوية أو تقديم معلومات مضللة عمدًا.
• تتضمن استخراج البيانات آليًا على نطاق غير مصرح به.
• تتضمن إعادة بيع المنصة أو تأجيرها أو استغلالها لمصلحة الغير دون تصريح.
• تتضمن نسخ البرمجيات أو تعديلها أو محاولة الحصول على شفرتها المصدرية أو إجراء هندسة عكسية عليها، بالقدر الذي يجوز منعه نظامًا.
• تستخدم المنصة لبناء منتج منافس عن طريق نسخ مكوناتها غير العامة أو تصميمها أو وظائفها المحمية.

ولا يمنع ذلك استخدام وظائف التصدير أو الواجهات أو الأدوات التي تعتمدها الشركة رسميًا.

يجوز للشركة إزالة أو تقييد الوصول إلى محتوى يخالف هذه الشروط أو الأنظمة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وحقوق العميل والالتزامات النظامية.

تظل جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة وتقنياتها وبرمجياتها وكودها وتصاميمها وواجهاتها وعلاماتها التجارية ووثائقها وقوالبها ومكوناتها الأصلية مملوكة للشركة أو لأصحاب الحقوق المرخصين لها.

ويحصل العميل ومستخدموه على حق محدود وغير حصري وغير قابل لإعادة البيع لاستخدام المنصة:

• خلال مدة العلاقة.
• للأغراض الداخلية للعميل.
• في حدود الخطة أو النطاق المتفق عليه.
• وفق الصلاحيات الممنوحة.

ولا تمنح هذه الشروط العميل أي ملكية في المنصة أو تقنياتها أو مكوناتها.

تعد معلومات كل طرف غير المتاحة للعامة، والتي تكون بطبيعتها أو بحسب ظروف الإفصاح عنها سرية، معلومات سرية لذلك الطرف.

ويعد محتوى العميل من المعلومات السرية للعميل في الحدود التي لا يكون فيها متاحًا للعامة بصورة مشروعة.

كما تعد المعلومات الفنية والتجارية غير العامة المتعلقة بالمنصة أو الشركة معلومات سرية لمجلس.

يلتزم الطرف المتلقي:

• باستخدام المعلومات السرية لأغراض العلاقة المتعلقة بالمنصة فقط.
• بحمايتها بدرجة عناية معقولة.
• بعدم الإفصاح عنها إلا لمن يحتاج إلى معرفتها لتنفيذ العلاقة.
• بالتأكد من خضوع الأشخاص المصرح لهم بالتزامات مناسبة بالسرية.

ولا تشمل المعلومات السرية المعلومات التي يثبت أنها:

• أصبحت متاحة للعامة دون إخلال.
• كانت معلومة بصورة مشروعة قبل الإفصاح.
• تم الحصول عليها من مصدر مشروع غير ملزم بالسرية.
• تم تطويرها بصورة مستقلة دون استخدام المعلومات السرية.

إذا كان الإفصاح مطلوبًا نظامًا أو بأمر من جهة مختصة، فيقتصر على الحد اللازم، ويخطر الطرف الآخر متى كان ذلك جائزًا.

وتستمر التزامات السرية بعد انتهاء العلاقة طالما بقيت المعلومات بطبيعتها سرية أو محمية نظامًا.

ولا يجوز للشركة استخدام اسم العميل أو علامته التجارية أو شعاره أو صفته كعميل في الدعاية أو المواد التسويقية أو قوائم العملاء دون موافقته المسبقة.

إذا لم تنص الوثيقة التجارية على خلاف ذلك، تطبق الأحكام الافتراضية الآتية على الاشتراكات المدفوعة:

1. مدة الاشتراك اثنا عشر شهرًا من تاريخ التفعيل.
2. تستحق رسوم الاشتراك سنويًا مقدمًا.
3. إذا صدرت فاتورة آجلة، يكون أجل سدادها ثلاثين يومًا من تاريخ إصدارها.
4. لا يتجدد الاشتراك تلقائيًا.
5. يتطلب التجديد تأكيدًا كتابيًا أو إلكترونيًا أو وثيقة تجارية جديدة.
6. لا تسري أي زيادة في السعر على مدة اشتراك قائمة، وإنما على تجديد أو طلب جديد.
7. تضاف ضريبة القيمة المضافة والرسوم النظامية بحسب ما ينطبق.
8. لا تفرض الشركة فوائد مالية على التأخر في السداد.

وعند وجود مبالغ مستحقة ومتأخرة، يجوز للشركة إشعار العميل، وإذا لم تتم المعالجة خلال عشرة أيام عمل من الإشعار، جاز تعليق الخدمة إلى حين السداد، ما لم يقتض الاتفاق أو النظام خلاف ذلك.

ولا تنشئ هذه الشروط بذاتها:

• فترة تجربة مجانية.
• تجديدًا تلقائيًا.
• سياسة استرداد عامة.
• حقًا في الإلغاء واسترداد الرسوم خلال مدة الاشتراك لغير سبب.

ولا يخل ذلك بالحقوق النظامية التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.

إذا أنهى العميل الاشتراك بسبب إخلال جوهري من الشركة لم تتم معالجته وفق هذه الشروط، يستحق العميل رد الجزء المدفوع مقدمًا عن المدة المتبقية وغير المستخدمة من الخدمة المتأثرة.

تضمن الشركة، خلال مدة الاشتراك المدفوع، أن تعمل الوظائف الأساسية للمنصة بصورة متوافقة جوهريًا مع النطاق المتفق عليه ووثائق الخدمة المنطبقة، عند استخدام المنصة بطريقة صحيحة.

إذا أخفقت المنصة في ذلك بصورة جوهرية، فعلى العميل:

• إشعار الشركة بتفاصيل المشكلة خلال مدة معقولة.
• تمكين الشركة من التحقق منها.
• منح الشركة فرصة معقولة لمعالجتها.

تعمل الشركة على معالجة عدم المطابقة الجوهرية.

إذا تعذر على الشركة معالجة عدم المطابقة خلال ثلاثين يومًا من استلام إشعار مكتمل ومعقول، جاز للعميل إنهاء الجزء المتأثر من الاشتراك واسترداد الرسوم المدفوعة مقدمًا عن المدة المتبقية وغير المستخدمة منه.

لا يسري هذا الضمان على المشكلات الناتجة عن:

• إساءة استخدام المنصة.
• مخالفة التعليمات.
• تعديل غير مصرح به.
• أنظمة أو خدمات يختارها العميل.
• انقطاع أو خلل خارج السيطرة المعقولة للشركة.
• استخدام وظيفة تجريبية معلنة.
• محتوى العميل أو بياناته أو إعداداته.

ولا تضمن الشركة خلو كل برنامج من جميع الأخطاء أو عدم انقطاع أي خدمة إلكترونية بصورة مطلقة.

تعمل الشركة على تشغيل المنصة والمحافظة على استقرارها وأمنها بعناية مهنية معقولة.

وقد تتأثر إتاحة المنصة مؤقتًا بسبب:

• الصيانة.
• التحديثات.
• الأعطال الفنية.
• المخاطر الأمنية.
• خدمات البنية التقنية الخارجية.
• الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة.

وتسعى الشركة، عند الصيانة المخطط لها التي يتوقع أن تسبب تعطلًا جوهريًا، إلى تقديم إشعار مسبق معقول متى كان ذلك ممكنًا.

يجوز للشركة تطوير المنصة وتعديل خصائصها وواجهاتها وأساليب تشغيلها لأسباب تتعلق بالأمن أو الأنظمة أو تطوير المنتج أو المتطلبات التشغيلية.

ولا يجوز أن يؤدي التعديل خلال مدة اشتراك مدفوعة إلى تخفيض جوهري دائم في الوظائف الأساسية المتفق عليها، ما لم:

• يكن التعديل مطلوبًا نظامًا أو أمنيًا.
• يتم توفير بديل معقول.
• أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

يقدم الدعم القياسي عبر القنوات التي تعلنها الشركة خلال أيام العمل في المملكة.

ولا تتضمن هذه الشروط زمن استجابة مضمونًا أو نسبة توفر أو اعتمادات خدمة، ما لم يتم الاتفاق على اتفاق مستوى خدمة مستقل.

تتخذ الشركة تدابير تنظيمية وإدارية وتقنية مناسبة تتناسب مع طبيعة المنصة ومخاطر المعالجة، بهدف حماية:

• سرية البيانات.
• سلامتها.
• توافرها.
• الحسابات.
• الصلاحيات.
• البنية التقنية.

ولا يمكن ضمان أمن أي نظام إلكتروني بصورة مطلقة.

ويلتزم العميل والمستخدمون بالمحافظة على بيانات الدخول واستخدام وسائل الحماية المتاحة.

ويجوز للشركة تقييد أو تعليق الوصول مؤقتًا عند وجود خطر أمني معقول.

وعند وقوع حادث أمني يؤثر في البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة نيابة عن العميل، تشعر الشركة العميل دون تأخر غير مبرر وفق شروط معالجة البيانات والمتطلبات النظامية المنطبقة.

ولا يعد هذا البند ادعاء بحصول الشركة على شهادة أو اعتماد أمني معين ما لم تعلن الشركة عنه صراحة وتكن حاصلة عليه بالفعل.

تعالج الشركة البيانات الشخصية وفق الأنظمة السعودية ذات الصلة وسياسة الخصوصية المنشورة على majlis.sa/privacy.

وقد تعمل الشركة:

• جهة تحكم بالنسبة إلى بيانات الحساب والمصادقة والأمن والدعم والعلاقة التعاقدية وغيرها من البيانات التي تحدد أغراض معالجتها.
• أو جهة معالجة عندما تعالج بيانات شخصية واردة ضمن محتوى العميل نيابة عنه ووفق تعليماته المشروعة.

عندما تعمل الشركة جهة معالجة، يشترط قبل بدء معالجة بيانات شخصية حقيقية يتحكم بها العميل إبرام أو قبول شروط معالجة البيانات المعتمدة بين الطرفين.

ويظل العميل، عندما يكون جهة التحكم، مسؤولًا عن:

• مشروعية جمع البيانات.
• مسوغ إدخالها ومعالجتها.
• تقديم الإشعارات المطلوبة لأصحابها.
• تعليماته للشركة.
• إدارة طلبات أصحاب البيانات.
• تحديد المستخدمين المخولين.

ولا يخل ذلك بالالتزامات التي تقع على الشركة مباشرة بصفتها جهة معالجة أو جهة تحكم.

قد تستخدم الشركة مقدمي خدمات لتشغيل المنصة، ومن ذلك خدمات:

• الاستضافة.
• التخزين.
• قواعد البيانات.
• المصادقة.
• البريد الإلكتروني.
• الأمن والحماية.
• الدعم الفني.

وتلتزم الشركة، بحسب دورها، باختيار مقدمي الخدمات وإدارة العلاقة معهم وفق المتطلبات النظامية المنطبقة.

وقد تتم بعض عمليات المعالجة داخل المملكة أو خارجها.

وعند نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو إتاحتها لجهة خارجها، تلتزم الشركة والمتعاقدون معها بالمتطلبات والضمانات المنطبقة وفق الأنظمة السعودية.

وتنظم شروط معالجة البيانات:

• فئات جهات المعالجة الفرعية.
• الإشعارات المتعلقة بتغييرها.
• الاعتراضات المعقولة.
• مواقع المعالجة.
• الإفصاحات النظامية.
• التدابير التعاقدية والتنظيمية ذات الصلة.

قد تعتمد المنصة على خدمات تقنية تقدمها أطراف أخرى.

ولا يخل ذلك بالتزامات الشركة المتعلقة بمقدمي الخدمات الذين تختارهم وتستخدمهم نيابة عن العميل.

أما الخدمة أو التكامل الخارجي الذي يختاره العميل بصورة مستقلة أو يربطه بالمنصة، فيخضع لشروط وسياسات الجهة المقدمة له.

ولا تكون الشركة مسؤولة عن:

• قرارات العميل في اختيار تكامل خارجي.
• التغييرات التي يجريها مقدم الخدمة الخارجي.
• البيانات التي يرسلها العميل إلى الخدمة الخارجية.
• الأعطال التي تقع خارج سيطرة الشركة المعقولة.

وذلك دون إخلال بمسؤولية الشركة عن التكاملات التي تتعهد صراحة بتقديمها أو إدارتها.

يجوز للشركة تعليق الحساب أو مساحة العمل أو بعض الوظائف إذا كان ذلك ضروريًا بصورة معقولة بسبب:

• خطر أمني.
• وصول غير مصرح به.
• استخدام غير مشروع.
• مخالفة جوهرية لهذه الشروط.
• إخلال جوهري بوثيقة تجارية.
• عدم السداد بعد الإشعار.
• أمر صادر من جهة مختصة.
• الحاجة العاجلة لحماية المنصة أو العملاء أو البيانات.

وتسعى الشركة، متى كان ذلك ممكنًا، إلى:

• إشعار العميل بسبب التعليق.
• قصر التعليق على النطاق اللازم.
• إتاحة فرصة لمعالجة السبب.
• إعادة الوصول عند زوال السبب.

ويجوز التعليق الفوري دون إشعار مسبق إذا كان التأخير سيزيد خطرًا أمنيًا أو مخالفة نظامية أو ضررًا جوهريًا.

تظل هذه الشروط سارية طوال استخدام العميل أو المستخدم للمنصة.

يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة بسبب إخلال جوهري من الطرف الآخر إذا:

• تم إشعاره بالإخلال.
• كان الإخلال قابلًا للمعالجة.
• لم يعالجه خلال ثلاثين يومًا من الإشعار.

يجوز الإنهاء الفوري عند:

• استخدام غير مشروع متعمد.
• اختراق أمني جوهري.
• إساءة استخدام خطيرة.
• إفلاس الطرف أو توقفه عن النشاط، إذا لم تتم معالجة الوضع خلال ستين يومًا.
• أمر صادر من جهة مختصة.
• حالة لا يمكن فيها معالجة الإخلال.

ولا يحق للعميل إنهاء اشتراك محدد المدة لغير سبب واسترداد رسومه، ما لم تنص الوثيقة التجارية أو النظام على خلاف ذلك.

ويجوز للعميل منع التجديد بإشعار الشركة قبل نهاية مدة الاشتراك.

إذا قررت الشركة إيقاف المنصة أو جزء جوهري منها لسبب تشغيلي، تقدم إشعارًا مسبقًا معقولًا متى كان ذلك ممكنًا، وترد الرسوم المدفوعة مقدمًا عن المدة المتبقية من الجزء المتوقف.

خلال مدة الاشتراك، يجوز للعميل الحصول على محتواه باستخدام وظائف التصدير المتاحة أو من خلال طلب معقول إلى الشركة.

بعد انتهاء الاشتراك:

1. تتاح للعميل مدة ثلاثين يومًا لطلب تصدير محتوى العميل.
2. توفر الشركة المحتوى باستخدام الوظائف المتاحة أو بصيغة إلكترونية معقولة ومستخدمة تقنيًا.
3. يتحمل العميل مسؤولية تنزيل المحتوى وحفظ النسخ التي يحتاجها خلال هذه المدة.
4. بعد انتهاء مدة الثلاثين يومًا، يجوز إغلاق الوصول إلى مساحة العمل.
5. يتم إتلاف محتوى العميل من الأنظمة التشغيلية خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا بعد انتهاء نافذة التصدير.
6. تزال النسخ المتبقية من دورات النسخ الاحتياطي خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا إضافية.

يجوز الاحتفاظ ببيانات محدودة لمدة أطول إذا كان ذلك:

• مطلوبًا نظامًا.
• لازمًا لقضية أو مطالبة قائمة.
• خاضعًا لأمر من جهة مختصة.
• غير قابل للفصل فورًا عن نسخة احتياطية محمية لا تستخدم لأغراض تشغيلية عادية.

وفي هذه الحالات يقتصر الاحتفاظ على الحد اللازم، وتظل البيانات خاضعة للحماية والسرية.

ولا تلتزم الشركة بتطوير أداة تصدير مخصصة أو تحويل المحتوى إلى تنسيق خاص بالعميل، ما لم يتفق على ذلك.

إذا قدم طرف ثالث مطالبة بأن المنصة، كما قدمتها الشركة واستخدمت وفق هذه الشروط، تنتهك حقًا من حقوق الملكية الفكرية، تتولى الشركة، في حدود مسؤوليتها التعاقدية:

• الدفاع عن العميل في المطالبة.
• أو تسويتها.
• وتحمل المبالغ النهائية المحكوم بها أو المتفق عليها في تسوية توافق عليها الشركة.

ويشترط لذلك:

• إشعار الشركة دون تأخر غير مبرر.
• تزويدها بالمعلومات اللازمة.
• منحها السيطرة المعقولة على الدفاع أو التسوية.
• تعاون العميل بصورة معقولة.

يجوز للشركة، لمعالجة المطالبة:

• الحصول على حق استمرار الاستخدام.
• تعديل الجزء المتأثر.
• استبداله بوظيفة مكافئة جوهريًا.
• أو إنهاء الجزء المتأثر ورد الرسوم المدفوعة مقدمًا عن المدة المتبقية.

ولا تتحمل الشركة مطالبة ناشئة عن:

• تعديل أجراه العميل.
• استخدام مخالف للوثائق.
• دمج لم توفره الشركة.
• محتوى العميل.
• استمرار الاستخدام بعد إشعار العميل بضرورة التوقف.

وفي المقابل، يتحمل العميل المطالبات التي يقدمها طرف ثالث ضد الشركة بسبب أن محتوى العميل أو استخدام العميل غير المشروع ينتهك حقوق ذلك الطرف، وفق الإجراءات ذاتها وبالقدر الناتج عن المحتوى أو الاستخدام الخاضع لسيطرة العميل.

ولا يجوز لأي طرف إبرام تسوية تحمل الطرف الآخر إقرارًا بالمسؤولية أو التزامًا غير مالي دون موافقته.

يكون كل طرف مسؤولًا عن الوفاء بالتزاماته وفق هذه الشروط والوثائق المنطبقة والأنظمة.

في الحدود التي تجيزها الأنظمة، وإذا لم يوجد غش أو خطأ جسيم، تقتصر المسؤولية التعاقدية على الضرر المباشر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

ولا يكون أي طرف مسؤولًا عن الخسائر غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية، بما في ذلك فوات الأرباح أو الفرص أو السمعة، إلا بالقدر الذي يعد فيه الضرر مباشرًا ومتوقعًا عادة أو لا يجوز استبعاده نظامًا.

الحد العام

لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لأي طرف عن المطالبات المرتبطة بالخدمة:

• الرسوم المدفوعة أو المستحقة عن الخدمة المتأثرة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لأول واقعة منشئة للمسؤولية؛
• أو خمسة آلاف ريال سعودي إذا كانت الخدمة مجانية ولم تدفع رسوم؛

أيهما ينطبق.

الحد المعزز

يكون الحد الأقصى للمسؤولية التعاقدية ضعف الحد العام فيما يتعلق بـ:

• خرق التزامات السرية.
• إخلال الشركة بشروط معالجة بيانات العميل.
• الالتزامات المتعلقة بمطالبات الملكية الفكرية.
• المطالبات الناشئة عن محتوى العميل.

الاستثناءات

لا تسري الحدود أو الاستبعادات على:

• الرسوم والضرائب المستحقة.
• الغش.
• الخطأ الجسيم.
• المسؤولية عن الفعل الضار في الحدود المقررة نظامًا.
• أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها.
• أي حد مختلف منصوص عليه صراحة في وثيقة تجارية ملزمة.

لا يكون الطرف مسؤولًا عن التأخر أو عدم التنفيذ إذا كان ناتجًا عن حدث خارج عن سيطرته المعقولة، في الحدود التي يقرها النظام.

ويشمل ذلك، بحسب الظروف، الكوارث الطبيعية والأوامر الحكومية والانقطاعات العامة وأحداث الأمن السيبراني واسعة النطاق وتعطل البنية التحتية العامة، ما لم يكن الحدث ناتجًا عن إخلال الطرف بالتزام يقع عليه.

يلتزم الطرف المتأثر:

• بإشعار الطرف الآخر متى كان ذلك ممكنًا.
• ببذل العناية المعقولة للحد من الأثر.
• باستئناف التنفيذ عند زوال المانع.

ولا تعفي القوة القاهرة من سداد الرسوم المستحقة عن خدمات قدمت قبل وقوع الحدث، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق خلاف ذلك.

يجوز للشركة إجراء تعديلات تحريرية أو تنظيمية أو توضيحية ونشر النسخة المحدثة مع تاريخ آخر تحديث.

إذا تضمن التحديث تغييرًا جوهريًا في حقوق العميل أو المستخدم أو التزاماته، تقدم الشركة إشعارًا مناسبًا قبل نفاذه، وتطلب قبول النسخة الجديدة متى كان ذلك لازمًا بحسب طبيعة التغيير.

ولا يؤدي تحديث هذه الشروط بذاته إلى تعديل:

• سعر اشتراك قائم.
• مدته.
• نطاقه.
• شروط تجديده.
• سقف مسؤولية متفق عليه.

إلا وفق الوثيقة التجارية أو باتفاق صحيح.

ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على حقوق أو التزامات نشأت قبل نفاذها، إلا إذا أجاز النظام أو الاتفاق الصحيح ذلك.

يجوز إرسال الإشعارات المتعلقة بالمنصة أو الحساب أو الاشتراك أو هذه الشروط من خلال:

• البريد الإلكتروني المسجل.
• الإشعارات داخل المنصة.
• قناة التواصل الرسمية.
• أي وسيلة إلكترونية متفق عليها.

ويلتزم العميل بتحديث بيانات الاتصال الخاصة به.

وتعد الإشعارات المرسلة إلى بيانات الاتصال المسجلة صحيحة ما لم تكن الشركة على علم بعدم صحتها.

ولا يخل ذلك بأي متطلبات إشعار خاصة واردة في وثيقة تجارية أو في الأنظمة.

التنازل

لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة الشركة، ما لم تنص وثيقة تجارية على خلاف ذلك.

ويجوز للشركة نقل العلاقة إلى خلف قانوني أو ضمن اندماج أو إعادة تنظيم أو نقل للأعمال، بشرط انتقال الالتزامات ذات الصلة وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة للعميل.

قابلية الفصل

إذا تبين أن حكمًا غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في بقية الأحكام، ويطبق في أقرب نطاق جائز يحقق غرضه المشروع.

عدم التنازل الضمني

عدم ممارسة الحق أو التأخر في ممارسته لا يعد تنازلًا عنه.

طبيعة العلاقة

لا تنشئ هذه الشروط علاقة شراكة أو وكالة أو عمل أو مشروع مشترك بين الطرفين.

الاتفاق الكامل

تشكل هذه الشروط والوثيقة التجارية وشروط معالجة البيانات والوثائق المحال إليها الإطار الكامل للعلاقة المتعلقة بالمنصة.

استمرار الأحكام

تستمر بعد انتهاء العلاقة الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار، ومنها:

• الملكية الفكرية.
• السرية.
• الرسوم المستحقة.
• معالجة البيانات.
• تصدير البيانات وإتلافها.
• مطالبات الغير.
• المسؤولية.
• القانون والاختصاص.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتفسر وفقًا لها.

يسعى الطرفان أولًا إلى تسوية النزاع وديًا خلال ثلاثين يومًا من إشعار أحدهما الآخر بالنزاع.

إذا تعذرت التسوية، تختص المحاكم السعودية المختصة بنظر النزاع.

ويكون الاختصاص المكاني في مدينة الرياض في الحدود التي تجيزها الأنظمة، ما لم يوجد نص واجب التطبيق أو اتفاق صحيح يقضي بخلاف ذلك.

صيغت النسخة الأصلية من هذه الشروط باللغة العربية.

وعند توفير ترجمة بلغة أخرى، تكون النسخة العربية المرجع عند الاختلاف، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك في وثيقة ملزمة.

يمكن التواصل بشأن المنصة أو هذه الشروط من خلال نموذج التواصل الرسمي على:

majlis.sa/contact